أحرقوا ما تطاله أيديكم من مواقع وصحف إليكترونية.
فالموت عندما ينفث سمومه داخل أحشاء وسيلة إعلامية، تكون النيران بانتظار إيقاد أول عود قد يغطي المبنى، وبإشعال العيدان واحداً تلو الآخر تكون الفرصة سانحة لإبادة ما تبقى من آليات فيها، وهنا وحده يكون الإلغاء سيداً للموقف، لكن ليس من الضروري أن تموت الوسيلة أولاً.
ولأن المهندس – مثلاً – بتخطيطه الفاشل قادر على تدمير عدة أبنية، فالإعلام يدمّر أو يبني وعي جيل بأكمله، ومابين المبنى والوعي مسافة طويلة.
وإذاً؟
ما مدى استفادتها – الحكومات العربية - من إحراق المواقع والصحف الإليكترونية ؟
- ماذا تقول يا أخي؟ الجريدة الإليكترونية تصل للجميع بدون عوائق وتحكي عن المسكوت عنه أكثر من الورقية.
قالها أحدهم، وبنبرة لا تخلو من الذعر أضاف: "الحكومة مابدها أي واحد ينقدها عالإنترنت، لأنو الغريب قبل القريب راح يعرف شو عم يصير بالبلد".
إلى الآن لاتزال أغلبية وزارات الإعلام العربية غير مبالية بأمر إعلامها الإليكتروني، أو الاعتراف بوجودها وتحديد ماهيتها، ويمكن القول إنها تدفعها لمصلحة وزارة الاتصالات، وهذا ما يدعى للتساؤل: إن كانت هذه الصحف لا تحصل على موافقة وزارة الإعلام، فلمن تُتبع إذاً؟

وفي مضمار البحث عن هويتها ومدى جديتها، يكون من الأجدر إحصاء عددها على الشبكة العنكبوتية في خطوة للتعريف والاعتراف بها، وما يثير الدهشة إضافة اختصاص "الإعلام الإليكتروني" إلى تخصصات "كليات الإعلام" العربية.
وقفت الصحف الإليكترونية في ساحة قتال غير عادلة وتكالبت عليها الأسلحة من كل جانب، وكان أن اقتُصر احتكار الأخبار الرسمية على الصحف الحكومية لتكون للعلاقات العامة دوراً أهم من الإعلام، ثم عدم الاعتراف بالصحفيين العاملين بهذه المواقع.

الصحيفة الإليكترونية جزء من الموقع، ففي حين تكون مهمة الأولى إعلامية بحتة، تنهمك الأخرى في مجالات أخرى متنوعة، وهنا تُقيّد الصحيفة بآلاف القيود الأمنية.
وتحديداً أكثر، عليك – أثناء الدخول لأي مقهى إنترنت سوري – إبراز هويتك الشخصية لأخذ الرقم الوطني من قبل صاحب "الصالة"، كيلا تحاول الدخول لإحدى المواقع السياسية "المعادية" أو"الإباحية"، رغم إفادة دراسة سورية حديثة بتحديد نسبة (6%) فقط من الشباب السوري ممن يتصفح الأخبار السياسية، فهل هؤلاء الـ(6%) هل هم من يُعول عليهم؟

ومؤخراً – منذ ثلاثة أشهر، أخذت الحكومة السورية قراراً بإزالة الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" وغيرهما إيماناً بأهميتها في خلق جيل شبابي متواصل، وتحسباً لأي ثورة شبابية قادمة عبر الإنترنت.
المهم، كثُرت المواقع الإليكترونية وتنوعت أسماؤها، وصحيح أن أكثر من (90%) منها اختارت من اسم "سوريا" عنواناً لها، ومن هذه الأولويات كان ثمة اهتمام بالوقع المحلي السوري على صعيد المواكبة والسرعة وحتى الجرأة، وأثناء ذلك أدرك مسؤولو الإعلام أن الخطر لابد سيهدد صحف رسمية مرموقة.

وحتى إن تمت المقارنة بين مواقع سورية مختلفة، فالسورية – بالتأكيد – لن تكون واحدة سواء في المضامين أو الشكل الخارجي، وهذا ما أدى البعض إلى القول: "سقف الإنترنت في سوريا واضح ومحدود"، وهذه العبارة القطعية وضعت حداً لتصورات كثيرة وجعلتنا نتساءل ما إذا كانت الأسقف – بالفعل – معروفة من ارتفاعها، ولكن، أياً يكن، يبقى هذا السقف أكثر ارتفاعاً من أسقف الوسائل الإعلامية الأخرى بغض النظر عن خصائصها.

هذه الخصائص تتناقض مع مفهوم الوسيلة الإليكترونية التي من المفترض ألا يكون لها سقف واضح أساساً، وهي ليست دعوة إلى الحرية غير المسؤولة، لأن مفهوم السقف المفتوح يتغير بتغير الهوامش من عقلية لأخرى، ومتى ما اعترفت العقلية المسؤولة بالأخرى، سيكون لهذا السقف قدسية وحدود، ومتى ما تم الاعتراف بصحفيي "النت" سيُسحب بساط الاحتكار الإخباري من تحت الوسائل الرسمية ليحصل نوع من التكامل في العمل الإعلامي.
مربط الفرس هنا وليس هنا، فإن لم يكن هناك قوة للصحيفة الإليكترونية السورية، فلم:
- تُحجب بعض المواقع؟
- لا تُعطى بطاقات صحفية لصحفييها؟
- تُحتكر الأخبار لمصلحة وكالة إخبارية واحدة فقط؟
ثلاثة اعتبارات اعتقدها كافية لرد الاعتبار، وتبيان مدى التضخم الوظيفي في صحفنا وإعلامنا الرسمي عموماً.

نحن، بطبيعة الحال، لا نشهد نهضة إليكترونية إنترنيتية، ولا نعيش عصر صحافة إليكترونية سورية بحتة، فلدينا صحف إليكترونية يمكن إعادة الاعتبار إليها وعدّها جزءاً من المسؤولية والوعي الوطنيين..
فما معنى ألا يكون في بعض المدن أية صالة أو مقهى إنترنت، كمدينة "ازرع" في محافظة درعا؟
وما المقصود من "اللف والدوران" حتى تُفتح صالة إنترنت، من كثرة الموافقات الأمنية، كما هو حال "سلمية" سوريا، التي طالما خرّجت عظماء وأدباء مبدعين..

عن موقع الأوان